كشف سامح شنودة عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية المتخصصة فى تطوير وتمويل حلول البنية التحتية، عن بلوغ إجمالى التمويلات التى قدمتها مؤسسته لصالح مصر نحو 1.5 مليار دولار منها مليار خلال العام الماضى.
وقال “شنودة” - فى حواره مع “المال”عبر الهاتف - إن مؤسسته كانت وقعت اتفاقًا مع مجموعة الطاقة المتجددة إنفينيتى جروب للاستحواذ على كامل أسهم شركة الطاقة المتجددة “ليكيلا باور”، وشملت الصفقة الاستحواذ على المشروعات التشغيلية لطاقة الرياح الخاصة بتلك الشركة، والواقعة فى كل من جنوب أفريقيا ومصر والسنغال والتى تزيد قدرتها الإجمالية عن1 جيجاوات، كما تضمنت أيضا الاستحواذ على حوالى 1.8 جيجاوات من المشروعات الجديدة للشركة.
وتعتبر مؤسسة التمويل الأفريقية“AFC”والبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية هما المساهمان الرئيسيان فى شركة “إنفنيتي” المصرية.
وأضاف “شنودة” أن مجموعة “إنفنتي” تسعى إلى تنفيذ مشروعات أخرى داخل مصر وخارجها، وأمضت وشركائها السابق ذكرهم مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لإنشاء محطةلتوليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات ضخمة، ومن المقرر تنفيذها على مراحل مختلفة.
وكانت شركة أبوظبى لطاقة المستقبل “مصدر” أعلنت بالتعاون مع شركائها وهم “إنفنيتى باور”، وشركة “حسن علام للمرافق”، عن توقيع اتفاقية خلال شهر يونيو الماضى مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، للحصول على قطعة أرض لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار.
وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47.790 جيجاوات من الطاقة النظيفة سنويا، وستسهم فى تفادى انبعاث 23.8 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون، أى ما يعادل 9% تقريبا من الانبعاثات الكربونية الحالية فى مصر.
وتابع “شنودة” إنهم حاليًا فى مرحلة استلام الأرض محل التنفيذ للمشروع، وستكون غرب النيل،مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون وضع دراسات المشروع لتحديد إجمالى تكلفته، وتنفيذ قياسات الرياح ، ثم تصميم المحطة وتحديد المقاولين المنفذين، وتحديد الجهات المقرر أن توفر التمويلات الخاصة به.
وتوقع طرح المرحلة الأولى من المشروع على المقاولين للتنفيذ أواخر العام الجارى أو مطلع العام المقبل.
وأضاف أن الصندوق السيادى المصرى لديه أكثر من مشروع بقطاعات الهيدروجين الأخضر والنقل والطاقة، مؤكدًا اهتمام مؤسسته بتمويل أى منها، لكن المناقشات بين الجانبين ما زالت فى مراحل أولية.
وأكد أن مؤسسة التمويل الأفريقية فى إطار تمويلها للمشروعات المختلفة لا تضع سقفًا محددًا أو مستهدفات مالية معينة ليتم توفيرها لصالح المشروعات المختلفة سنويًا، ولكنها توفر التمويلات المختلفة بناءً على الطلبات التى تتقدم إليها ثم تدرسها وتوفر التمويل فى مرحلة لاحقة فى حال توافق المشروع مع متطلباتها.
وأشار إلى أن المؤسسة كانت دعمت الحكومة عند طرح سندات ساموراى بقيمة 75 مليار ين يابانى لمدة 5 سنوات فى نوفمبر 2023.
وأعلنت مؤسسة التمويل الأفريقية منتصف يناير الماضى تقديم تسهيلات قرض تجارى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار للحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة- عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية-.
وأشارت المؤسسة إلى أن عائدات القرض ستساهم فى معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، والتى تعتبر الركيزة الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية فى البلاد.
وأكد “شنودة” قوة العلاقة بين المؤسسة والبنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أن هناك تواصلا دائما بينهما لتحديد مجالات التعاون المشتركة.
وأضاف أنه يرى أن تأثير كل من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والأزمة المتوقعة فى سلاسل الإمداد عالميًا بسبب هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر على السفن التى تنقل بضائع لإسرائيل على مصر يتمثل فى رفع درجة المخاطر التى قد يراها المستثمرون الأجانب فى السوق المصرية نظراً للقرب الجغرافيمع الحدود الفلسطينية وبالتالى قد يعدلوا عن توجهاتهم للاستثمار أو تنفيذ مشروعات معينة.
لكنه أكد ثقته فى المشروعات والخطط الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية، مضيفًا أن هدف المؤسسة الدائم- بجانب الربح -هو الاستثمار ودعم الدول الأفريقية ومن بينها مصر فى مواجهة الصعوبات والتحديات التى تواجههم.
وقال إن مؤسسته تدرس مشروعات البنية التحتية التى تريد الاستثمار فيها بالدول الأفريقية بصورة جيدة ، ثم تنفذها بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه مهما تكن هناك أى مشكلة تواجه الاقتصاد المصرى فهو ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا.
وتابع إن مصر تعتبر عضوًا فى المؤسسة، ونظرتها لمشروعات البنية التحتية المنفذة فى السوق المحلية بعيدة الأجل وليست قصيرة وذلك من حيث أثرها التنموى، مشيرًا إلى أن مشروعات المونوريل أو محطة توليد الكهرباء تدوم لفترة طويلة.
ويقع مقر مؤسسة التمويل الأفريقية فى نيجيريا وتملكها حكومات أفريقية وبنوك، وتأسَّست فى عام 2007 لتشجيع الاستثمار فى البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص فى جميع أنحاء أفريقيا، وتعتبر ثانى أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار بالقارة السمراء فى قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات، ونفذت مشروعات فى 35 دولةً فى جميع أنحاء القارة.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الأفريقية أعلنت فى سبتمبر 2021 انضمام مصر إليها لتصبح الدولة الأكثر كثافة سكانية فى شمال أفريقيا العضو الـ32 فى المؤسسة.
جار استلام أرض مشروع محطة طاقة الرياح المقرر تنفيذها مع الحكومة غرب النيل
مهتمون بمشروعات «الصندوق السيادى» فى الهيدروجين الأخضر والنقل والطاقة
لا نضع سقفًا محددًا أو مستهدفات سنويًا
الأحداث الإقليمية رفعت المخاطر أمام المستثمرين الأجانب